شرح اصطلاحات اصول فقه؛
آشنایی با اصطلاح اصولی «حسن قبح ذاتی»
حسن و قبح ذاتی، مقابل حسن و قبح عرضی و اعتباری بوده و مراد از آن این است که برخی از افعال اختیاری علت و تمام موضوع برای حکم عقلا به حسن یا قبح، میباشد؛
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : سه شنبه 1396/12/08 ساعت 12:55
حسن و قبح ذاتی
حسن و قبح ذاتی به حسن و قبح بی نیاز از واسطه در اتصاف شیء به آن دو اطلاق میشود.
تعریف
حسن و قبح ذاتی، مقابل حسن و قبح عرضی و اعتباری بوده و مراد از آن این است که برخی از افعال اختیاری علت و تمام موضوع برای حکم عقلا به حسن یا قبح، میباشد؛ یعنی عقلا هر جا با این عنوان رو به رو شوند، به حسن یا قبح آن حکم میکنند، مانند: عنوان عدل و ظلم ، علم و جهل ، که عناوین عدل و علم، حسن ذاتی دارد؛ یعنی تمام موضوع برای حکم به حسن میباشد. هم چنین، ظلم و جهل، تمام موضوع برای قبح میباشد.
علت این که به این قسم حسن و قبح ذاتی گفته میشود این است که این عناوین به خودی خود و به طور مستقل به حسن و قبح متصف بوده و به واسطه در اتصاف محتاج نمیباشد. [۱] [۲] [۳] [۴]
ــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۲۲۰.
۲. ↑ منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۲۳۳.
۳. ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۴۹۹.
۴. ↑ شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۲، ص (۶۲-۶۰).
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه
حسن و قبح ذاتی به حسن و قبح بی نیاز از واسطه در اتصاف شیء به آن دو اطلاق میشود.
تعریف
حسن و قبح ذاتی، مقابل حسن و قبح عرضی و اعتباری بوده و مراد از آن این است که برخی از افعال اختیاری علت و تمام موضوع برای حکم عقلا به حسن یا قبح، میباشد؛ یعنی عقلا هر جا با این عنوان رو به رو شوند، به حسن یا قبح آن حکم میکنند، مانند: عنوان عدل و ظلم ، علم و جهل ، که عناوین عدل و علم، حسن ذاتی دارد؛ یعنی تمام موضوع برای حکم به حسن میباشد. هم چنین، ظلم و جهل، تمام موضوع برای قبح میباشد.
علت این که به این قسم حسن و قبح ذاتی گفته میشود این است که این عناوین به خودی خود و به طور مستقل به حسن و قبح متصف بوده و به واسطه در اتصاف محتاج نمیباشد. [۱] [۲] [۳] [۴]
ــــــــــــــ
پانویس
۱. ↑ اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۲۲۰.
۲. ↑ منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، جناتی، محمد ابراهیم، ص۲۳۳.
۳. ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۴۹۹.
۴. ↑ شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۲، ص (۶۲-۶۰).
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه